عواقب تحديد الأسعار في روسيا

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض حد قدره 100 دولار للبرميل على مبيعات الديزل الروسي إلى دول ثالثة كجزء من محاولة لخفض دخل موسكو. كما ترتبط طريقة الحد الأقصى للسعر بالقيود التي بدأها الاتحاد الأوروبي يوم الأحد على الواردات المنقولة بحراً من البترول الروسي المكرر. لاسيما بالنسبة للمنتجات البترولية التي يتم تداولها بعلاوة. مثل الديزل. لكن قررت المجموعة مستوى 100 دولار. لذلك وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى قدره 45 دولارًا للمنتجات البترولية الموردة بسعر مخفض. بما في ذلك زيت الوقود وبعض أنواع النفتا.

سقف مائة دولار للديزل الروسي

وفقًا للمصادر. قرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا تأجيل مراجعة سقف السعر الروسي البالغ 60 دولارًا للنفط الخام حتى مارس حيث بدأوا في إجراء تقييمات نصف شهرية روتينية لجميع مستويات سقف الأسعار. كما يجب أن يصوت الاتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح تحديد سقف للسعر. كما يجب أن توافق مجموعة الدول السبع. بينما بالنسبة للشحنات التي يتم تحميلها قبل الموافقة على الحد الأقصى للسعر. كما تنص الاتفاقية على فترة سماح حتى أبريل. ما لم يتم الحصول على النفط والوقود ضمن قيود الأسعار المحددة مسبقًا. فإن لوائح الحد الأقصى للأسعار ستمنع الشركات من تقديم الشحن والخدمات اللازمة لنقل البضائع. مثل التأمين.

في الأيام الأخيرة. انخفضت العقود الآجلة للديزل في شمال غرب أوروبا. يوم الخميس الماضي. أغلقوا عند 845.50 دولارًا للطن. أو 113 دولارًا للبرميل. وهو ما لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي. ومع ذلك. كان الديزل الروسي أرخص بنحو 90 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع. فإن تحديد سقف سعري قدره 100 دولار للديزل و 45 دولارًا لزيت الوقود لن يلحق أضرارًا كبيرة بالمصافي الروسية. ومع ذلك. تتوقع الشركة الاستشارية أن يؤدي حظر استيراد الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض تدفقات النفط الخام الروسي بنحو 800 ألف برميل يوميًا خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق وأن صادرات البلاد من الديزل ستنخفض أيضًا بنحو 200 ألف برميل يوميًا. .

بالتعاون مع مجموعة السبعة. التي أعلنت عن استعدادها لقبول سعر الديزل مقابل 100 دولار. بينما يجري التفاوض على سقف جديد للسعر. أثار تحديد مستوى منخفض للغاية للسقف قلق المسؤولين لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف أو اختلال التوازن في العرض في أوروبا.