تستعد مصر لتحقيق نقلة نوعية في إنتاجها من النفط الخام، حيث تخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 9% خلال العام المالي المقبل (2024-2025)، ليصل إلى 637 ألف برميل يوميا، مقابل 580 ألف برميل حاليا. وتأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار سعي الدولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الطاقة، وتخفيف العبء عن ميزانيتها. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. بحسب المسؤول الحكومي إنه تحدث مع الشرق. فتكون مصر تصبح قوة إقليمية في مجال الطاقة: خطط لزيادة إنتاج النفط.

ولا تقتصر دوافع مصر لزيادة إنتاج النفط على تعزيز أمن الطاقة فحسب. بل تشمل أيضا تحسينات اقتصادية ملموسة. فكل برميل من النفط يتم إنتاجه محليا يقلل من فاتورة استيراد المنتجات البترولية. مما يوفر العملة الأجنبية ويساهم في تحسين قيمة الجنيه المصري.

وتعاني مصر حاليا من عجز في منتجات الطاقة. إذ تستهلك سنويا نحو 12 مليون طن ديزل و6.7 مليون طن بنزين.

وتعتمد مصر على ثروتها النفطية المكتشفة حديثا في خليج السويس والصحراء الغربية لتحقيق أهدافها الطموحة. ويعد حقلا شمال الصفا وشمال جيسوم من أكثر الاكتشافات الواعدة، حيث يقدر احتياطي حقل شمال الصفا وحده بأكثر من 95 مليون برميل.

ويساهم التوسع في الحقول الحالية. خاصة في منطقة خليج السويس، في تعزيز القدرة الإنتاجية لمصر.

دور الشركاء الأجانب

وتلعب الشركات الأجنبية دورا مهما في خطط مصر لزيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تقوم هذه الشركات باستثمارات ضخمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل. موجهة لتطوير واستكشاف حقول جديدة في كل من الصحراء الغربية وخليج السويس.

وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز. حيث تخطط لزيادة حصتها إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي المقبل. مقابل 6 مليارات دولار في العام المالي الحالي.

وتمثل خطط مصر لزيادة إنتاج النفط خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الطاقة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن القومي للبلاد. وتقليل اعتمادها على الواردات. وتحسين قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

وتؤكد التطورات الحالية تصميم مصر على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن مستقبل قطاع النفط والغاز في مصر واعد للغاية. وهو ما يبشر بمزيد من النمو الاقتصادي والرخاء للمواطنين المصريين.