انخفضت أسعار الذهب هذا الأسبوع، لتفقد مكاسبها الأخيرة وتتجه نحو خسارة أسبوعية، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويكون الذهب ينحني أمام قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة.

فقد تعرض المعدن النفيس لضربة قوية يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض بنسبة 2.7٪ خلال الأسبوع، بعد أن أظهر مؤشر التضخم الحقيقي الذي يتم مراقبته عن كثب في الولايات المتحدة ارتفاعًا أسرع من المتوقع. ألقت هذه البيانات بظلال من الشك على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في خفض تكاليف الاقتراض قريبًا، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. عادة ما تكون المعدلات والعوائد المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب، لأنه لا يدر فائدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس. إن البنك المركزي الأمريكي اضطر إلى إعادة التقييم بعد سلسلة من بيانات التضخم الأعلى من المأمول.

مخاوف الركود التضخمي تدعم الطلب على الملاذ الآمن:

ومع ذلك، برزت بعض النقاط المضيئة وسط هذا المشهد القاتم، حيث فاجأت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي أظهرت نموًا أقوى من المتوقع الأسواق. مما أثار مخاوف بشأن الركود التضخمي. تميل مثل هذه البيئة الاقتصادية إلى دعم الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.

يتطلع المتداولون الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر مارس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ستوفر هذه البيانات مزيدًا من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي تأثيرها على أسعار الذهب.

وعلى صعيد المعاملات الفورية، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 2328.08 دولارًا للأونصة. بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين في اليوم السابق. بينما لم يُظهر مؤشر الدولار الفوري لبلومبرج أي حركة ملحوظة، ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، بينما انخفضت الفضة.

يواجه الذهب تحديات كبيرة في ظل تشديد السياسة النقدية واستمرار التضخم. ومع ذلك، تظل بعض العوامل، مثل مخاوف الركود التضخمي، داعمة للطلب على المعدن على المدى الطويل. يبقى على المستثمرين مراقبة بيانات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى عن كثب لتقييم اتجاهات الأسعار المستقبلية.