نشرت الجريدة الرسمية الأربعاء، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 29 لسنة 2024، بالمادة الأولى بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خدمية خاصة تعرف باسم شركة رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمات  – ش.م.م (المشروع الخدمي الرئيسي). تضم منطقة رأس الحكمة الواقعة على الشاطئ الشمالي لمحافظة مطروح مركز الخدمة الرئيسي الذي يمتد على مساحة 17,080,000 متر مربع. فتكون مصر تعلن عن إنشاء منطقة حرة خدمية خاصة في رأس الحكمة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه في نظام المناطق الحرة الخاصة، مع مراعاة المادة (76 مكرراً) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، تختص المنطقة الحرة الخدمية الخاصة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بإنشاء وتطوير وتطوير إدارة وإتاحة المساحة للمشروعات الخدمية الفرعية التي تمارس أياً من الأنشطة التي تندرج تحت أي من القطاعات المذكورة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. أو المشروعات التي تعتبر قطاعات صناعية فرعية وتمارس حصراً القيام بالأنشطة الصناعية الخفيفة بما لا يتعارض مع بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتطوير العمراني بشأن بيع وتطوير وتطوير الأراضي في منطقة رأس الحكمة، ووفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذاً له.

إقامة المشروعات الفرعية

وجاء في المادة الثالثة من القرار: وفقا للقانون المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المسؤول عن الشئون الصناعية في شأن المنشآت الصناعية. بحسب الأحوال، تكون الشركة المذكورة في المادة الأولى هي ويشترط. مع عدم الإخلال ببنود الاتفاقية المذكورة. النظر في الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، تتعهد الشركة بدفع تكاليف تركيب أبراج الحراسة والكاميرات الأمنية حول مرافق المنطقة. والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة للمشروع، والالتزام باشتراطات وضوابط البناء. وقيود الارتفاع التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية في الالتزام بالاتفاق المذكور. واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان انطباق المشاريع الفرعية المقامة ضمن البنود السابقة على حدود المنطقة التي تقع كل منها تحت سيطرتها.

وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في المادة الرابعة من القرار. بمراقبة عمليات المنطقة الحرة الخدمية الخاصة على النحو المبين في المادة الأولى من القرار. بما يتوافق مع أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المذكورة سابقاً، وبما يضمن حسن أداء وظيفته. ويضمن استيفاء المعايير المطلوبة، ويضمن سلامة الأساليب المستخدمة في ممارسة النشاط.