التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات. على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢.

حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة. وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي. وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية.

أضاف الوزير. أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية. وتوفير المزيد من فرص العمل. أشار الوزير. فى لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك. وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر. ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة. والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج. إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

تعزيز الشراكة المصرية الكورية

مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية. وجّه الوزير. الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل. أعرب السفير هونج جين ووك. عن تقديره لجهود وزير المالية فى تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر. مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التي تعمل بمصر التي يتجاوز عددها ١٧٠ شركة باستثمارات تبلغ نحو ٨٠٠ مليون دولار. ونتطلع إلى المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية وجّه ممثلو الشركات والجالية الكورية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية. على هذا اللقاء. الذى أسهم فى زيادة وعيهم بسياسات الحكومة المصرية الداعمة للأعمال والمحفزة للاستثمارات الأجنبية. حضر اللقاء أمجد منير مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة والشئون التنفيذية. والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك. ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية. والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية. ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين. وعلاء عبد الرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية. ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.