النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

توقع البنك الدولي أمس أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5 في المائة في عام 2022. وذلك هو أقوى معدل منذ عام 2016. بينما قبل أن ينخفض ​​إلى 3.5 في المائة في العام التالي. حيث جنت الدول المصدرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست فوائد غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المرجح أن تتوسع اقتصادات هذه البلدان بنسبة 6.9 في المائة هذا العام. أي بمعدل نقطة مئوية كاملة أسرع مما توقعه البنك الدولي قبل ستة أشهر.

وفقًا للبنك الدولي. حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المرونة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. وذلك سيؤدي إلى فوائض في الميزانية لمعظم الدول المصدرة للنفط في عام 2022. حتى مع زيادة الإنفاق على برامج السيطرة على التضخم. وأضاف لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تحصل على مثل هذه المكاسب الملحوظة وسيتعين عليها خفض عناصر الإنفاق الأخرى. وكذلك البحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو توسيع العجز والمديونية لدعم برامج تخفيف التضخم وأي إنفاق إضافي آخر .

وبحسب دراسة أبريل / نيسان كان من المتوقع أن ترتفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2٪. وكذلك من المتوقع أن تزيد البلدان النامية المصدرة للنفط. مثل الجزائر والعراق وليبيا بنسبة 4.1 في المائة هذا العام و 2.7 في المائة في عام 2023. بينما من المتوقع أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 4.5 في المائة هذا العام و 4.3 في المائة في العام التالي.

إشادة البنك الدولي :: وتوقعات بزيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط

وذكر البنك الدولي أنه مع ذلك فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين. فضلاً عن احتمال حدوث ركود أوروبي. يمثلان مخاطر هبوط. خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط. والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا. وأضاف تفقد البلدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية. حيث يمكن أن تنخفض قيمة عملتها المحلية بشكل حاد. ويمكن أن يتدهور القطاع المصرفي. وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة الهيكلة.

النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط

وفقًا للبنك الدولي تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل إلى تحسين الشفافية والمساءلة. وذلك من خلال إنشاء المكونات التي تسمح للدولة والبيروقراطية بتقييم ومواءمة المسؤوليات والخبرة. وكذلك التعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتعديل المسار عند الضرورة. كما ذكر أن الإصلاحات الإدارية والمؤسسية القوية يمكن أن تساعد البلدان في التخفيف من المخاطر المرتبطة بأزمة الديون.

مصر والسوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة. على مختلف القطاعات. من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري. واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية. في ظل التأثيرات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

توافر المنتجات البترولية

وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات.

زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية

وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة. وتقليل الاستيراد من الخارج. من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة. وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية. فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي. للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.