وتطرق التقرير إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، موضحاً أن الحكومة. تسعى لزيادة إجمالي المسافة غير المزدوجة بهذا القطاع بنسبة 25%. كما أشار إلى مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، بطول 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، بحيث يصل طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كم بدلاً من 72 كم.

وبشأن مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، أظهر التقرير أنه يشمل 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 م شرقاً وعمق 72 قدماً بدلاً من 66، فضلاً عن زيادة في الأمان الملاحي بنسبة 28%، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وأظهر التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق. لافتاً إلى أنها تسهم في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة عبور السفن. وزيادة مسطح القطاع المائي، إلى جانب تقليل التيارات الملاحية بالقناة.

وإلى جانب ما سبق. أوضح التقرير أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى تراوح التخفيضات ما بين 40% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي. وما بين 35% لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي و الهند وما شرقها.

وتتضمن الحوافز كذلك، خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند. وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ 75%. فيما تراوحت نسبة خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها ما بين 24% لـ 75%.

وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة تخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام العملاقة المحملة جزئياً من موانئ شمال غرب أوروبا. والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى 48%. فضلاً عن تقديم تخفيضات بنسبة 6% و17% لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا.

وشملت الحوافز والسياسات التسويقية لقناة السويس أيضاً، الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيض بنسبة 50% من رسوم العبور للسفن السياحية. فضلاً عن تخفيض رسوم العبور العادية لسفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang. وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، وذلك بنسبة 5% و8%.

كما تتضمن الحوافزً، تخفيض بنسبة 15% لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية، دعماً لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO. حول حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة.

واستعرض التقرير نتائج السياسات التسويقية عام 2021، والتي تمثلت في جذب 4923 سفينة، والذي يعد أعلى معدل جذب للسفن، بالإضافة إلى تحقيق 1.1 مليار دولار خاص بالسياسات التسويقية، ويعتبر كذلك أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها.

وبشأن جهود تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، أشار التقرير إلى أن إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تم إنشاء 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة. وإقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.

وفيما يخص مكونات المنطقة، أظهر التقرير أنها تشمل 6 موانئ بحرية وهي ميناء شرق بورسعيد. وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، وميناء العين السخنة، وميناء الطور، وميناء الأدبية. بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وهي منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة العين السخنة، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة شرق الإسماعيلية.

وبالنسبة لأبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ. أشار التقرير إلى أن تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675م. وتعميق الغاطس لـ 14م بلغ نحو 1,4 مليار جنيه. بينما تم إنشاء أرصفة بطول 5 كم في ميناء شرق بورسعيد، بتكلفة 6.8 مليار جنيه. فضلاً عن تقليص عدد ساعات انتظار السفن. بعد افتتاح قناة الميناء الجانبية بطول 9.2 كم وعمق 18.5م. لتصل إلى 4.6 ساعة بدلاً من 13.5 ساعة.