فرص التمويل البديل

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات ..المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية.. والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري .

التنمية الشاملة والمستدامة

وقالت السعيد ان عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية .. وتتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا. متابعه أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وأضافت السعيد أن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ..  من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة .. والتي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.

جهود الدولة المصرية

وتابعت السعيد أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة. فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية. مشيرة إلى إطلاق السندات الخضراء. وسندات التنمية المستدامة. والتمويل المختلط. فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر.

وأضافت السعيد أن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر. مشيرة إلى أبرز تلك النتائج والمتمثلة في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل. إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري. والمادي وكذا الصمود والاستدامة. فضلًا عن المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية. و زيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

المؤتمر الدولي يناقش فرص التمويل البديل في مصر

وتابعت السعيد أنه في إطار هذا المشروع. تقوم الوزارة بإيلاء اهتمامًا خاصًا لدراسة تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): بهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار يستجيب للنوع الاجتماعي ويأخذ البُعد البيئي في الاعتبار.

وأشارت السعيد إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر .. وذلك من خلال استحداث ..مُعادلة تمويلية.. لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات.. واختتمت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها مؤكده أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة المصرية وخططها.