مقالات مشابهة
أول إصدار من سندات الساموراي
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويل البديل بات أكثر أهمية فى ظل تشابك التحديات العالمية التى تزايدت حدتها مع التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، على اقتصادات أنهكتها جائحة كورونا، وما أعقبها من موجة تضخمية لم تشهدها بعض الدول منذ أكثر من أربعين عامًا. واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، على نحو تداعت فيه الأزمات على الاقتصاد العالمى ليُواجه ما لم يُواجهه منذ مئة عام؛ فمعدلات النمو والناتج المحلى الإجمالي تتراجع، بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول: متقدمة، ونامية، وسط سباق لكبح جماح التضخم.
إصدار من سندات الساموراي
وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، موضحًا أن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، بإصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد. ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. وشرق آسيا والشرق الأوسط أشار الوزير، إلى أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب.
إصدار من سندات الساموراي
وذلك خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المدرجة. وذلك بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. لافتًا إلى أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات الساموراي بالسوق اليابانية. وذلك بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار.
إصدار من سندات الساموراي
على ذلك نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا، بما يدل. على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري. وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة. أوضح الوزير. أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية. باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم. بما يُسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل وجذب مستثمرين جدد. وذلك يُساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
إصدار من سندات الساموراي
كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ. وتؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، وذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة. وذلك أكد الوزير أن مصر لم تكن بمعزل وعما يُعانيه العالم من تداعيات استثنائية وتُشكِّل. ومشهدًا اقتصاديًا وأشد اضطرابًا فى ظل صراع غير معلومٍ مداه الزمنى. إلا أننا بادرنا بحزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية. ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة العالمية الراهنة.
وذلك تبعها خطة متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية بما يُسهم فى تحمل العبء الأكبر وعن المواطنين. امتدادًا لمنهجية استباقية استطعنا بها أن نتجاوز معًا قيادةً. وذلك الحكومةً وشعبًا جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم. وكانت مصر من بين دول قليلة سجلت معدلات نمو إيجابية بما حققته من. مكتسبات نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.