عاجل: السعودية تفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية المصرية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية اشتراطًا جديدًا بشأن استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من 3 دول مختلفة هي مصر والهند والأردن، وسط توقعات مصرية بأن تؤثر القرارات الجديدة على الصادرات الزراعية إلى المملكة.

ونقلت صحيفة البورصة عن وثيقة رسمية من الهيئة السعودية، أنه تم إلزام مصدري الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول الثلاث بتقديم شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات الموردة إلى المملكة من 3 دول هى مصر، والهند والأردن.

وفقًا للوثيقة، اشترطت الهيئة أن تتوافق الشهادة مع اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة، خاصة اللائحة الفنية رقم (SFDA.FD 382) فيما يخص متبقيات المبيدات واللائحة رقم (GSO1016) الخاصة بالمعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.

وأوضحت الوثيقة، أن شهادة المطابقة سيتم تقديمها من مصدري الدول الثلاث، في حين زادت القيود على مصر باشتراط اشتمال شهادة المطابقة على ما يُفيد بخلو المنتجات من فيروس التهاب الكبد الوبائي (A)، وسيتم تطبيق القرار بصورة رسمية ابتداءً من 15 يونيو المقبل.

وتوقعت شركات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، تراجع تعاقداتها مع السعودية خلال الفترة المقبلة متأثرة بالاشتراطات الجديدة التي فرضتها على الرسائل المصرية إلى المملكة، كما أنها ستنعكس على التكلفة في وقت تعاني فيه الشركات من تراجع العائد.

قال إبراهيم سعيد، مدير التصدير بشركة مصر الخضراء أجرين، إن الاشتراطات الجديدة التى فرضتها السعودية على الواردات الزراعية إليها من مصر وغيرها سترفع تكلفة المنتج وتخفض تنافسيته وتجعل العائد ضعيف.

وأوضح تقرير حديث للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار. وأضاف: السعودية تستقبل كميات ضخمة من المنتجات المصرية، وصدور مثل تلك القرارات قد يؤثر على حجم الصادرات الزراعية إليها في المواسم المقبلة.

وأضاف أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، أن اشتراطات السعودية ستضعف تنافسية المنتج المصري أمام منتجات الأسواق الأخرى المُصدرة للمملكة. وتشترط السعودية حاليًا سحب العينات بعد تعبئة المنتج وليس قبل تعبئته كما كان يحدث قبل ذلك، وتم تفعيله قبل 30 يومًا تقريبًا، ما يرفع التكلفة خاصة في حالة عدم مطابقة العينة، فضلًا عن اشتراطات الفحوصات وغيرها.