استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيدة Natasa Pilides وزيرة الطاقة بقبرص. وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين . أشاد الدكتور شاكر بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى. واشار شاكر إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقيةمشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء .

واشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية. واوضح أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة.

واوضح الوزير أنه جارى التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير.

واشار شاكر إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي. لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر. من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري مع استكمال الإجراءات اللازمة. لتنفيذه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه. حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة. بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية. أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة مع الجانب القبرصى لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط. مؤكداً أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية. من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية. وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية. وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين. فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين. أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة. وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص. ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

وأشادت السيدة Natasa Pilides وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدةً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما اشادت بالإنجازات الضخمة والسريعة التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها. بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته. مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة. والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية. واكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.