الصناعات الكيماوية إلى سلطنة عمان

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لسلطنة عمان عام 2021 بلغت نحو 32 مليون دولار . مشيراً إلى ارتفاع صادرات القطاع وخلال الأربع شهور الأولي من عام 2022 لتسجل نحو 11 مليون دولار بمعدل نمو 7% عن نفس الفترة لعام 2021. وأشار إلى أن أهم صادرات القطاع لسلطنة عمان تتمثل في منتجات الحفاضات. ومنتجات اللدائن والبلاستيك وكافة أنواع الدهانات والأحبار. والمنظفات والأسمدة والمنتجات الزجاجية.

وشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم في فعاليات المنتدى المصري العماني والذي عقد بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفير العماني عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنه عمان بالقاهرة. وحضر من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الدكتور طارق زغلول عضو مجلس الإدارة. نيابة عن خالد أبو المكارم رئيس مجلس الإدارة.

صادرات الصناعات الكيماوية

وقد شهد المنتدي عقد لقاءات ثنائية لعدد 7 شركات مصرية تابعة للمجلس مع الشركات العمانية وممثلي غرفة تجارة. وصناعة عمان في مجالات البلاستيك والدهانات والاحبار. تم الاتفاق خلال اللقاءات علي التنسيق مع الجانب العماني والشركات المصرية للتعرف علي الفرص المتاحة. وفى السوق العماني ومعرفة طبيعته لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وكما أشار إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة. وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير. والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية. والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

وشدد أبو المكارم على الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية والبعثات التجارية في فتح الآفاق للصادرات المصرية. وفي الأسواق الخارجية مشيراً إلى أن القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعية. وفي المعارض الخارجية إلى مشاركات فردية جاء ضمن خطة الدولة لتوفير النقد الأجنبي. وترشيد الإنفاق. وتابع ويجري حالياً إعادة النظر في القرار بناء على طلب المجالس التصديرية والتي أعربت عن تضررها من. وهذا القرار الذي يؤثر على صوره الجناح المصري في عدد من المعارض الهامة. وفي الخارج والتي طالما كانت مشاركة الشركات المصرية فيها بشكل جماعي.

وأشار إلى دعوة المجلس لوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة إدراج بعض البنود من منتجات البلاستيك كاملاً إلى المجلس، كما هو متدرج تحت غرفة الصناعات الكيماوية حيث يرفض المجلس انتقال هذه البنود التابعة للكيماويات إلى مجلس آخر يختص بالكتب والمصنفات الفنية وليس له أي علاقة بالبلاستيك.