ارتفاع معدلات التصدير خلال السنوات القادمة لمستويات 100 مليار دولار

من خلال سعي جمهورية مصر العربية إلى الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات القادمة لمستويات 100 مليار دولار عبر فتح أسواق جديدة، وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير عقدت اليوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماع مع المجالس التصديرية المصرية بجميع قطاعتها لبحث سبل التعاون وتذليل العقبات أمام حركة الصادرات المصرية في تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات.

واكد اللواء إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من خلال الكلمة التي ألقاها المهندس عصام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة انه قد حان الوقت لتستغل مصر تنوع منتجاتها، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، خاصة وان لمصر مكانة كبيرة داخل القارة السمراء، وهو ما يؤهل المنتجات المصدرة لأن تأخذ مكانة أكبر خاصة في مواجهة منتجات الدول التي تحاول توسيع نفوذها التجاري بأفريقيا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية الصادرات، وإدراكا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية بشكل عملي يساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.