مقالات مشابهة
وزارة الصناعة والتجارة الصينية
هذه المقالة كتبت بواسطه news.EgyExporter.com
صرح عصام عبد الغفار ، رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ. حيث إن الغرفة تلقت رسالة من وزارة الصناعة والتجارة الصينية تفيد بأن الصين تهدف إلى فرض قيود إضافية على الواردات الغذائية بحلول نهاية ديسمبر. وكشرط لتصدير هذه الأصناف إلى السوق الصينية. تتطلب هذه العمليات من الشركات المصرية التي تصنع قائمة المنتجات الغذائية. والتي تضم 18 صنفًا ، أن تمر عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.
طالب وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد أحمد رفعت العسقلاني وبإخطار جميع مصدري هذه المنتجات من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدرين بها لتسريع التسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء. أغلفة ومنتجات النحل. ومنتجات البيض والدهون والزيوت الصالحة للأكل وسلع المعجنات المعبأة وحبوب الطعام ليست سوى عدد قليل من العناصر المتاحة.
ويشمل أيضًا منتجات صناعة الحبوب المطحونة والخضروات الطازجة والمجففة والفاصوليا المجففة. وحبوب البن غير المحمص وحبوب الكاكاو والتوابل. وبما في ذلك المنتجات النباتية الطبيعية مثل الفاكهة النباتية والبذور والجذور والسيقان. والأوراق والنباتات الكاملة التي يمكن أن تكون مصنوعة مباشرة من وظائف العطر والنكهة والتوابل. ويتم تضمين المكسرات والبذور والفواكه المجففة (منتجات الفواكه المجففة التي يتم تصنيعها عن طريق التجفيف بالشمس الطازجة. والتجفيف وعمليات التجفيف الأخرى) ، والغذاء لغرض غذائي فريد. والأغذية الوظيفية في الاختيار.
الصادرات المصرية الغذائية
تم تشكيل كيان سلامة الأغذية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017. باعتباره السلطة الوحيدة المسؤولة عن الرسائل الغذائية التي يتم تصديرها واستيرادها. وكما تم إرسال عدة مذكرات تثبت وجود تحديات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم استعداد النظام الإلكتروني وعدم اكتمال الهيكل الإداري.
الحليب ومنتجات الألبان المعدة للبيع بالتجزئة ، والفواكه المحفوظة والمجففة والمطروحة للبيع بالتجزئة. والزيوت والدهون المعدة للبيع بالتجزئة ، والشوكولاتة والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو والمعدّة للبيع بالتجزئة ، ومنتجات السكر ، والمعجنات الغذائية. والأطعمة المُعدّة من الحبوب ومنتجات المخابز وعصائر الفاكهة المعروضة للبيع بالتجزئة كلها مدرجة في القرار 991 لعام 2015. تم تضمين المياه الطبيعية والمعدنية ، وكذلك المياه الغازية في القرار.