تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استقبلت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وحيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي. وخلال المرحلة الحالية وحضر اللقاء السيد حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. والسيدة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. ومتناهية الصغر الى جانب الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة . والسيد صبري عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة. ان اللقاء استعرض اطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في اتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الافراد والاسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الانتاجية. ولافتةً في هذا الإطار الى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية. ومراكزها المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة. والمراكز التكنولوجية ولفتت جامع الى امكانية المساهمة في مساعدة اصحاب المشروعات الانتاجية. وفي تصدير منتجاتهم الى الاسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.

وزيرتا التجارة والتضامن

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي. والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت القباج أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل. مشيرةً في هذا الاطار الى استهداف الوزارة الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية. والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى. مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%. وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر. كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.