مقالات مشابهة
الصادرات المصرية حققت أعلى معدل
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أكدت نيفين جامع. وزيرة التجارة والصناعة. أن قطاع التصدير حظى باهتمام كبير من الدولة. من خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014. مما حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية. اكد زيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. اكد دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
تاريخ التجارة الخارجية
اكد ذلك لدور قطاع التصدير المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014. وحوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات. وفي تاريخ التجارة الخارجية لمصر وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم. والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
اكد الوزيرة. أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية. وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية. وبالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري.
اكد جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة. وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي. ومن خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية. وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية وتحقيق أقصى استفادة. ومن ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي. وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
مما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً. ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة. حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي. وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014. وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.