معلومات مجلس الوزراء.. إنخفاض واردات هواتف المحمول العام الماضي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد. وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي. وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وفرص العمل.

وتحت عنوان المؤسسات العالمية ترصد قفزات مصرية في تصدير السلع الإلكترونية. نشر المركز إنفوجرافًا يكشف عن شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية في البلاد. حيث ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460 % خلال الفترة من 2016 إلى 2021. بجانب تحقيق 116.6 % زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة نفسها. وذلك استنادًا لبيانات البنك الدولي ومنظمة الأونكتاد.

وأكد مركز المعلومات. عبر منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي. أن قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022 قد تراجعت لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2021. ليسير ذلك بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول. والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة سامسونج بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف. لإنتاج أجهزة التابلت. بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية. بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات نوكيا وفيفو وأوبو.

واردات هواتف المحمول العام

وفي إنفوجراف. تحت عنوان صناعة الهواتف المحمولة.. استثمارات جديدة وصادرات مليارية. رصد مركز المعلومات بمجلس الوزراء. جميع الاستثمارات الكبرى التي نجحت مصر في جذبها للعمل بالسوق المصرية.

فما بين مدن أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. تجري محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول. بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده. الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى. مثل شاومي. وريلمي. وهواوي. لتبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. على غرار تجربة سامسونج في مصر.

وحول صناعة الأجهزة الكهربائية. أكد المركز أنه بجانب جهود تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول. فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة. مثل الغسالات. والبوتاجازات. والثلاجات وغيرها. ليتم التصنيع داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40 %. بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية. وذلك اعتمادًا على نظام الرخصة الذهبية الذي أطلقته الحكومة المصرية لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله.

بما يقضي تمامًا على العقبات البيروقراطية ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي راصدًا في ذلك الإطار أبرز أسماء الشركات العالمية الكبرى التي حصلت على الرخصة الذهبية.