مقالات مشابهة
مصر تزيد في الصادرات الصناعية و الصناعات الخضراء
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
اكد المهندس احمد سمير. وزير التجارة والصناعة. انه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2022..2023. 2026. 2027. والتي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي. وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً. والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
كما قال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف. أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة. وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات من خلال عدة آليات منها تيسر الإجراءات. وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة. وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
واضاف سمير. ان الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية. وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
مصر تزيد في الصادرات الصناعية
واوضح الوزير ان عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة. وباعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مشيراً الى ان الوزارة واجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لاحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
اشار سمير الى انه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية فضلاً عن اصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي اوضح وزير التجارة والصناعة ان الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الاراضي الصناعية للمستثمرين حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية مشيراً الى ان اجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروع صناعي.