مصر و السويد في مجالات صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قام المهندس أحمد سمير. وزير التجارة والصناعة. بزيارة إلى العاصمة السويدية استوكهولم خلال يومي 13 و14 مارس الجاري. عقد خلالها مباحثات ثنائية مع السيد جوهان فورسل. وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي تناولت تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة. والصناعة. وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر. كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقد رافق الوزير خلال الزيارة السيد أحمد عادل. سفير مصر بالسويد والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله. رئيس التمثيل التجاري.

وقد ناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عدداً من موضوعات وأطر التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر في اطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي. حيث أعرب الوزير عن حرص مصر على العمل عن كثب مع دولة السويد في الحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وإدراج هذه الملفات الهامة على رأس أولويات جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد للمجلس.

ورحب سمير بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

حجم التبادل التجاري بين مصر و السويد

ودعا الوزير الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة. والهيدروجين الأخضر. والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات. لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. والبتروكيماويات. والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات. ومواد البناء. والأدوية. والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.

وأوضح سمير أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنويا. داعياً الجانب السويدي لتقديم دعم أقوى للشركات الناشئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر واعتبار هذا الأمر أولوية في أجندة التعاون بين الجانبين. مع التأكيد على اهمية التعاون بين البلدين في مجالات نقل المعرفة الصناعية والتدريب المهني.