هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أن. الرئيس عبدالفتاح السيسى. يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية. كما عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية كما وضع دستور اقتصادى يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية ومن خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية على هذا النحو غير المسبوق.

وزير المالية تعظيم قدرة القطاع الخاص التصديرية

أضاف الوزير فى المؤتمر الاقتصادي السنوي نلتقى اليوم ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لنستلهم معًا روح الاصطفاف الوطنيعاقدين العزم على تحدى الصعاب والمضي سويًا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم فى الجمهورية الجديدة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق والريادة المستحقة بمختلف المجالات.

الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم

قائلًا نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية. نتبادل وجهات النظر آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات. بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص لضمان استدامة الاستثمار النظيف وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

التصديرية والتنافسية فى الأسواق

أشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي وتعزيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية لدفع النشاط الاقتصادي من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

تعزيز الصناعة الوطنية

إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر.

أوضح الوزير ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.

دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة

فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية وتخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.

وزير المالية تعظيم قدرة القطاع الخاص التصديرية والتنافسية

موضحًا أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة وحتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير كما بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.