مقالات مشابهة
مصنع لألواح الطاقة الشمسية
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استثمارات. حيث يبلغ إجماليها 710 ملايين يورو (770 مليون دولار) . وذلك من خلال إنشاء مصنع ألواح شمسية في شرق فرنسا. وبحسب وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور.
حيث إن ليسكور أدلى بهذه التصريحات أمس. وذلك ردا على سؤال حول تقرير من الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش. حيث زعم أن مصنعا للمكونات الإلكترونية. كما تقوم ببنائه شركة أولوسولي الفرنسية خلق 1700 فرصة عمل بحلول عام 2027. وكذلك من المقرر أن يلقي ماكرون كلمة. وذلك أمام نحو 200 من كبار رجال الأعمال من حول العالم في فرساي اليوم. وذلك في محاولة لإظهار قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. بينما في الوقت الذي يحاول فيه الحصول على فترة ثانية في منصبه، في تصريحات إذاعية أمس.
إنشاء أكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية في فرنسا
يأتي هذا الحدث بعد أن سافر الرئيس الفرنسي. إلى دونكيرك بشمال فرنسا يوم الجمعة. لتأكيد أن شركة تصنيع البطاريات التايوانية Prologium Technology . ستستثمر ما يصل إلى 5.2 مليار يورو لبناء مصنع هناك. وذلك خلال الحدث. بينما من المتوقع الكشف عن مليارات اليورو من الاستثمارات الأجنبية.
كما يجري بناء منشآت جديدة في أوروبا . التي تحاول تعويض التأخير الكبير . وذلك في تصنيع البطاريات الكهربائية لصناعة السيارات. لكنها تواجه منافسة شديدة من الولايات المتحدة والصين. ويؤكد توبياس جيرك. كذلك الباحث في الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. حيث أن أوروبا لديها الوسائل التي تجعلها قادرة على المنافسة. كذلك نحن في وضع جيد لكن الضغط يتزايد.
بينما بحلول عام 2030 . حيث من المتوقع أن يكون لدى أوروبا ما يصل. إلى 50 مرفقًا لتصنيع بطاريات أيونات الليثيوم. وذلك مقارنةً بعدم وجودها حاليًا. كذلك مع 498 جيجاوات ساعة من المشاريع قيد الإنشاء الآن. حيث تعد ألمانيا الدولة الأكثر تقدمًا . وتليها النرويج (136 جيجاوات ساعة) والمجر (224 جيجاواط ساعة). وكذلك تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة مع 122 جيجاواط/ساعة. وفقا لمنظمة النقل والبيئة غير الحكومية. وأكدت مجموعة برولوجيوم التايوانية. أنها ستبني مصنعا رابعا في دونكيرك. التي زارها الرئيس إيمانويل ماكرون.
مصنع لألواح الطاقة الشمسية
وفقا للمنظمة غير الحكومية فإن 68 في المائة من هذه المشاريع غير نهائية. وقد يقلص حجمها أو يتأخر تنفيذها إذا لم تلغ. ولا سيما بسبب المنافسة الأمريكية. التي تعززها الإعانات المقدمة في إطار ما يعرف باسم قانون خفض التضخم.