هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا إلى استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتهم لتنمية التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأشار الوزير في كلمته خلال افتتاحه للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي. لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.

وأكد سمير على ضرورة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة. والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك. بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.

ونوه الوزير إلى أهمية التحالف في مجالات الإعمار سواء في افريقيا أو إعادة اعمار الدول الشقيقة. مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية والتركية والعربية في هذا المجال.

وأشار سمير إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات. وهي شراكة قائمة على علاقات اخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية. وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية.

أهمية تحقيق التعاون العربي

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم. من خلال تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى.

وأوضح سمير أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا. مشيراً إلى أن تركيا أصبحت المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من اجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.

ودعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة.

وأكد سمير على أن مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة للعبور من كل تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية.

وأشار سمير إلى أن مصر تهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية وتركيا لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات. وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحق