بورصة السلع المصرية بين المضاربة والتلاعب

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

منذ حوالي شهرين، خيم صمت مفاجئ على بورصة السلع المصرية، حيث توقفت عن طرح وتداول أهم ثلاث سلع استراتيجية: القمح والذرة والسكر. في 14 ديسمبر الماضي، كانت آخر جلسة تداول للسكر، بينما ودعت الذرة البورصة في 25 من نفس الشهر. أما القمح، فتوقف تداوله منذ 21 يناير. ويعزو علي المصيلحي، وزير التموين المصري، لبرومبرج الشرق السبب إلى أعمال المضاربة والمبالغة في أسعار سلعة القمح.

تأثير مباشر:

لم يقتصر تأثير توقف التداول على السلع الثلاث فقط، بل امتد ليشمل تسع سلع أخرى، بقيمة تداول مجمعة بلغت حوالي 19 مليار جنيه.

يشير بعض التجار إلى رغبتهم في تحويل البورصة إلى منصة للمزايدة على أسعار السلع، مما قد يهدد استقرار السوق ويعرضه للضغوطات.

الردة: الاستثناء الوحيد:

في ظل غياب السيولة النقدية اللازمة للواردات، تهيمن سياسة التسعير التعسفي على الأسواق المصرية، بينما تعد الردة هي السلعة الوحيدة المتاحة للتداول حاليًا في بورصة السلع.

أزمة متفاقمة:

ارتفعت أسعار السكر في مصر بنسبة تزيد عن 50% خلال الشهرين الماضيين، ليصل سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 55 جنيهاً. وتعزى هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها:

• التخزين من قبل بعض تجار التجزئة تحسبًا لزيادة الأسعار من قبل الحكومة.
• استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

الحكومة تحاول التدارك:

تحاول الحكومة المصرية معالجة أزمة ارتفاع أسعار السكر من خلال:

• توسيع واردات هذه السلعة الأساسية.
• طرح المزيد من السكر في الأسواق.

مسؤولية مشتركة:

يؤكد تجار السلع التزامهم بالأسعار الحكومية، ويرون أن حل الأزمة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة إلى التجار والمستهلكين.

مستقبل غامض:

يحيط الغموض بمستقبل بورصة السلع المصرية، بينما تبقى الأسئلة حول مصيرها وعوامل استقرارها مفتوحة للنقاش.