مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
ارتفاع الصادرات الهندسية عام 2021
هذه المقالة كُتبت بواسطه news.EgyExporter.com
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرةً الى ان قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 32.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس/ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شارك في فعاليات توزيع الجوائز اللواء مهندس/ محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واللواء/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور/ خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ، الى جانب عدد كبير من الشركات الهندسية .
تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية
وأضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية. خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير. مشيرةً في هذا الإطار إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير. برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية. في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع. ويسهم في النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة. حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية. بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات. والذي احتوى على الكثير من التيسيران والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج. وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة. وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا. لافتةً إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضاً تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا. خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.
تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات مصرية سنوياً
وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت جامع أن الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية. إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق. اعتماداً على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى واعتماد عدد من الأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية. بديلاً عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة.
لافتةً إلى أن الوزارة لا تدخِرَ جهداً في التنسيق مع كافة الجهات من الحكومة المصرية والقطاع الخاص. بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التي قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وأضافت ان الوزارة بكافة هيئاتها التابعة تقوم بدور محوري في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة الاعمال بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية والنهوض بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
وأضاف الصياد أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجلت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46.5%، كما كانت أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا، لافتةً إلى أن القطاع نجح في تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التي توجه التصدير حاليا وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن ونقص المواد الخام.
