مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
وضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة
هذه المقالة كُتبت بواسطه news.EgyExporter.com
شاركت ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة. وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب الموقَّر ولجانه النوعية المختلفة، وبالأخص لجنة الشئون الأفريقية، والتي تتسق وتتكامل رؤيتها وأهدافها مع توجّه الحكومة والدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية الشقيقة، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة من قِبَل كافة أجهزة الدولة على مختلف الأصعدة بهدف تنمية تلك العلاقات.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. أشارت السعيد إلى أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية. يُمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط. لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة. سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة. وأيضاً التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وسلطت السعيد الضوء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021. بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025. بحيث تضمن تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصاً للتعامُل مع الأسواق الأفريقية، موضحة أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الأفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وإعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.
مصر تضاعف صادرتها إلى الدول الأفريقية
مشيرة إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية. لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. من خلال اتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية. وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية. ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادي، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور. التي يُستهدَف أن تُسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة. والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة.
تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية
وأكدت السعيد على أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية. إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجستية. والتوسّع في دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار في تعزيز التجارة مع القارة الإفريقية. واستعرضت السعيد دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق التوافق مع أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة. حيث اضطلعت الوزارة منذ عام 2018. بمهمة تحديث رؤية مصر 2030. بما يتوافق مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. وأجندة أفريقيا 2063. حيث تم ربط كل هدف استراتيجي من الرؤية المُحدّثة مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063.
كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إعداد تقريرين حول مدى التقدّم المُحرَز في تنفيذ أهداف أجندة 2063 للعامين 2019 و2021، كما شاركت مصر، ضمن 38 دولة أفريقية، في إعداد تقريرها حول أجندة أفريقيا لعام 2021. حيث يتم الإعلان عن أداء الدول المشاركة من خلال التقرير القاري حول تنفيذ أجندة 2063، الذي يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في شهر فبراير من كل عام، مؤكدة على ما عكسته تلك التقارير من ارتفاع مستوى أداء مصر في تنفيذ الأجندة الأفريقية من 19 % في تقرير عام 2019 إلى 45 % في تقرير عام 2021؛ وذلك نتيجة لإتاحة المزيد من البيانات، بالإضافة إلى تحسّن أداء مصر في تنفيذ عدد من الأهداف.
الانضمام إلى منصة آليات التخطيط
وأشارت السعيد إلى سعي مصر للانضمام إلى منصة آليات التخطيط والإبلاغ المتكاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA). والتي تهدف إلى دعم قدرة البلدان الأعضاء على ضمان الاتساق. وتحقيق التوافق بين الأهداف التنموية الأممية والقارية من جهة. والخطط والبرامج التنموية الوطنية من جهة أخرى. بالإضافة إلى تطوير دعم قدرة الدول الأعضاء الذاتية على تقييم ورصد التقدم. الذي أحرزته تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
