لم تكن توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورئيس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي. وأعضاء الحكومة. ورجال المال والأعمال والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها. في نوفمبر الماضي. مجرد مقترحات أو أفكار على الأوراق. بل وجدت تلك التوصيات طريقها إلى النور.

ويبرز مجال صناعة الهواتف المحمولة من بين قطاعات التصنيع كافة شاهدًا على تحويل توصيات المؤتمر الاقتصادي إلى مشروعات على أرض الواقع خاصة بعد أن تضمنت توصيات المؤتمر الاقتصادي النص على ضرورة تبنـي سياسـات ضريبيـة وجمركيـة أكثـر تحفيـزًا للإنتاج والتصديـر.

وهو ما التزمت به الدولة المصرية التي وافقت رسميًّا في مارس الماضي على إعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ليزيل جميع الأعباء عن المستثمرين في ذلك المجال. ويسهم في الانطلاق نحو مرحلة مختلفة لتعميق التصنيع المحلي في ذلك القطاع.