مصر تفرج عن البضائع في الموانئ الجمركية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

اكد رئيس مجلس الوزراء. أن اجتماع مجلس الوزراء. اليوم. كما شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين ويتمثَّل أولها. وفي دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم في ضوء توجيهات فخامة الرئيس حيث أقر مجلس الوزراء. وحافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب. بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه. بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب مضافا إليها الحافز.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة. سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري في اجتماع سابق. وهذا الأسبوع وببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية خاصة من المنتجات التي تدخل. وفي صناعة زيت الطعام مثل الذرة. وفول الصويا. وعباد الشمس. موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.

مصر تفرج عن البضائع

كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية
وبشأن القرار الثاني. والذي تم اتخاذه وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة. والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل وبموجب تلك المبادرة وهي المبادرة التي تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%.

حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11% على أن تتحمل الدولة. وباقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه وبهذا فإن الدولة تتحمل في السنة. وفي حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة وذلك من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.

وتابع رئيس الوزراء حديثه مشيراً إلى نقطة أخرى قد تحدث عنها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء منذ بضعة أيام وهي الخطوات. والتي بدأ البنك المركزي في اتخاذها في سبيل ضبط سعر الصرف والسياسة النقدية. وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة مشيراً لأهمية البيان الصادر عن البنك المركزي أمس.