زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. مما أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية. وبما فيها القطرية بمصر ومع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات. اكد المناخ المحفز للأعمال. الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا. وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية. كما لافتًا إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب بأوروبا. والتى تفرض علينا كمجتمع عربى. كما استكمال مسيرة التعاون والاندماج. كما تحقيقً التكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.

خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى

بمنتدى قطر الاقتصادى

كما قال الوزير خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى. المنعقد تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى. بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين. مما إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص. باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة. كما يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف. بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا. كما وموضحًا أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية وفي عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية. حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة. والاتصالات. وتحلية المياه. والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.

كما أضاف الوزير أننا نستهدف ٢,٦ مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. و١,٥ مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن. و٢ مليار دولار في الزراعة والأغذية. و٢,٥ مليار دولار في قطاع المنسوجات. و٤,١ مليار دولار في الهندسة. و٤,٣ مليار دولار في قطاع الكيماويات. على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي. وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة. خاصة فى ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد. وارتفاع تكاليف الشحن. وأسعار السلع والخدمات.

التوجه العالمى لرفع الفائدة

وزيادة تكاليف التمويل أيضًا. بالتوجه العالمى لرفع الفائدة فى محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة. موضحًا أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي. وبعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار قرض أخضر. الذى فاز بجائزتي جرين بوند بايونير والتمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام. وحيث أصبح لدينا إطار طموح للتمويل الأخضر يتسق مع أفضل ممارسات السوق.

أشار الوزير وإلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من ٣٠٪ إلى ٦٥٪ وفي السنوات الثلاث المقبلة. ومع الحفاظ على نمو بنسبة ٧٪ أو أكثر للاقتصاد المصري وفي مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية ولافتًا إلى أن الحكومة. تخطط خلال ٣ سنوات للتخارج من ٧٩ قطاعًا وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص. وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.