مقالات مشابهة
الاستراتيجية المصرية لتوطين التصنيع الدوائي
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
كثفت الدولة المصرية من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء. وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً في هذه الصناعة. خاصة وأن هذا الملف يعد أمناً قومياً وأولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت على جائحة كورونا. حيث سارعت الدولة في الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء. مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب المزيد من الاستثمارات. وبما يسهم في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتماداً. وعلى الشركات الوطنية ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية. فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وضع مصر على خريطة سوق الأدوية العالمي. بعد أن أصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي. وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة.
وأوضح التقرير أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تصنع عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محلياً. ولتكون بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات المصرية. حيث يصل إجمالي ما تم إنتاجه من العقار 240 ألف عبوة. فيما تمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة.
سوق الأدوية العالمي
وأشار التقرير. إلى أن هذا العقار يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية من جراء الإصابة. بفيروس كورونا المستجد. فضلاً عن أنه يقلل من خطر الوفاة ودخول المستشفى بمقدار النصف للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط. وأضاف التقرير أن مصر أصدرت رخصة الاستخدام الطارئ لعقار المولونبيرافير في 24 يناير2022 لتحصل وبذلك أكثر من 14 شركة في مصر على تلك الرخصة. موضحاً في الوقت نفسه أنه يتم تداوله فقط داخل المستشفيات لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل. حيث يعالج الدواء فيروس كورونا عن طريق 4 كبسولات كل 12 ساعة لمدة 5 أيام. واستعرض التقرير جهود توطين صناعة الدواء والتي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد. حيث تبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75% بالقيمة المالية. وأكثر من 90% من عدد الوحدات.