واردات الأسلحة عند مستويات قياسية في الشرق الأوسط

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سيبري، تقريرًا عن واردات الأسلحة في السنوات الـ5 الماضية، يكشف أن منطقة الشرق الأوسط شهدت النمو الأكبر في واردات الأسلحة.
ويشير تقرير سيبري إلى أن استيراد الأسلحة في دول الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 25٪ ما بين العام 2016 و2020، مقارنة ما بين 2011 و2015.
وقد عكس النمو المنافسة الاستراتيجية الإقليمية بين عدد من دول الخليج، حيث ارتفعت واردات الأسلحة في السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بنسبة 61٪، وفي قطر بنسبة 361٪.
في المقابل، انخفضت واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة بنسبة 37٪، لكن العديد من عمليات التسليم المخطط لها للأسلحة، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها في 2020، ما يشير إلى أن الإمارات ستستمر في استيراد كميات كبيرة من أسلحة.
وقد ارتفعت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136٪ ما بين 2016 و2020، مقارنة بين العام 2011 و2015. وقد استثمرت مصر، التي تشهد نزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط​​، بكثافة في قواتها البحرية، بحسب ما ذكرته سيبري.

أما تركيا، فقد انخفضت وارداتها من الأسلحة بنسبة 59٪ بين 2016 و2020، حيث كان العامل الرئيسي للانخفاض قيام الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى البلاد في العام 2019، بعد أن استوردت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية. كما تعمل تركيا أيضًا على زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة، لتقليل اعتمادها على الواردات.
تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه على نسبة التغير في حجم واردات الأسلحة للدول العربية في 2016-2020 مقارنة بما بين 2011 و2015