مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
رجح صندوق النقد الدولي نمو حركة التجارة العالمية بنسبة 8.5% بنهاية العام الحالي، و6.5% خلال عام 2022 قالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، إن الدول يجب أن تتكاتف لاستعادة معدلات نمو التجارة العالمية مستويات ما قبل الجائحة، ولرفع مستويات المعيشة في الدول النامية. كما دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، لدعم جهود النمو التجاري العالمي.
نمو حركة التجارة العالمية بنسبة 8.5% بنهاية العام الحالي
قالت جورجيفا خلال مؤتمر عقدته منظمة التجارة العالمية افتراضيا، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي .الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا غير متكافئة ويكتنفها الغموض. إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو. أشارت إلى أن انتعاش التجارة. إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في الدول الفقيرة والمنخفضة الدخل. كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2021. إلى 5.5% مقابل 5.2% رجحها في أكتوبر الماضي. على أن تتقلص وتيرة النمو خلال العام المقبل 2022 إلى 4.2%. بحسب تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO.
ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.1% خلال العام الحالي 2021
توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.1% خلال العام الحالي 2021 على أن يتم تعزيز التعافي بنمو 4.2% في العام المقبل. كما رجح أن يتأخر التعافي في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن البلدان المناظرة لها في المناطق الأخرى، حيث لن تتمكن معظم البلدان من استعادة مستويات إجمالي الناتج المحلي المسجلة في 2019 حتى عام 2022. توقع البنك الدولي نمو الناتج العالمي إلى 4% في عام 2021، بعد تراجعه إلى 4.3% في العام الماضي 2020، مما رجح أن يتسارع معدل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 7.4% في 2021، ونمو اقتصاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.3% في العام الجاري.
تتسبب عملية التوزيع غير العادل للقاحات في قلق دولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة حصول دول على لقاحات ضد فيروس كورونا، فيما لم تحصل الدول الأخرى عليه.
وطالب صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بالتوزيع العادل للقاحات على كل الدول لضمان عودة المؤشرات الاقتصادية لمستويات ما قبل الجائحة.
تراجعت تجارة الخدمات العالمية في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية في 26 يناير الماضي.
ارتفع حجم تجارة البضائع بنسبة 11.6٪ في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع السابق. بعد انخفاضه بنسبة 12.7٪ في الربع الثاني من العام الماضي. انخفضت التجارة في السلع المصنعة بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر. وهو أقرب بكثير إلى مستويات التجارة قبل الوباء من عجز الربع الثاني بنسبة 19٪. شهدت أجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية نموًا مزدوجًا في التجارة، وكذلك شحنات المنسوجات. والتي عززها الطلب على أقنعة الوجه، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
