شهد السادة الوزراء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، م.هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022. إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال كلمتها أشادت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يتضمنه البرنامج. من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين. بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية. والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنه العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر. للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنه الاعتمادات المستندية ورقمنه مستندات الشحن.

كما أشارت السعيد إلى ما يتم حاليًا من دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها.

كما أكدت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018. مضيفه أن عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1,4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على توطيد التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم رؤية الدولة التنموية، ويتيح التمويلات التنموية والدعم الفني لمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية كانت من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العمل الإنمائي خلال العام الماضي حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص، وفي عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهي تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة.

وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تقدر الدور المحوري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الاقتصاد المصري. وذلك في مجالات تمويل وتنمية التجارة وتطوير الاعمال بالإضافة الى تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرةً الى ان برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2022. يتضمن قيام المؤسسة بفتح مجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. ومتناهية الصغر لدعم وتنمية هذا القطاع الهام.

وأشارت جامع الى ان المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ستقوم أيضا بتنفيذ برامج هامة في مجال تنمية التجارة وتطوير الاعمال. وذلك فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين. ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن. بالإضافة الى تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لاحد القطاعات ذات الأولوية. وتابع سنبل أن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لم يقتصر لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية على التمويل فقط. بل امتد ليشمل تنمية التجارة ودعم قطاع التصدير عبر تنفيذ العديد من المشاريع. والبرامج الهادفة إلى تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي. وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.