قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لعدد من المصانع الجديدة في مدينة العاشر من رمضان، بما في ذلك مصنعي هاير وبيكو للأجهزة المنزلية. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لكون هذه المصانع قد تم إنشاؤها في وقت قصير. حيث لم يتجاوز العام منذ استلام الشركات للأرض. وتكون مصر تفتح أبوابها للصناعة العالمية: خطط طموحة لزيادة الصادرات سنويًا.

أكد رئيس الوزراء أن وجود هذه الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا في الدولة المصرية. وأضاف أن هذه الشركات تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.

طلب رئيس الوزراء خلال زيارته من شركة هاير إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف المركزي. ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع في مشروعاتها. كما طلب من الشركة إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التي تخدم مباني كاملة.

الاعتماد على القطاعات الإنتاجية

أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية. وحدد أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

أكد رئيس الوزراء أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأضاف أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.

أشار رئيس الوزراء إلى أن ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر جلية من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.

شدد رئيس الوزراء على أهمية زيادة مواردنا المستدامة، مؤكدًا أن سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة الإنتاج المحلي والصادرات.

إنتاج محولات الكهرباء

زار رئيس الوزراء أيضًا مصنع يوتن للبويات الصناعية ومصنع السويدي لإنتاج محولات الكهرباء. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المصانع تتمتع بمستوى إنتاج عالمي، وأن منتجاتها يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها. وهو ما مكّن شركتي هاير وبيكو من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة.

أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها. وأضاف أن الحكومة تعمل على عقد صفقات واتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى. وأن هذه الصفقات ستوفر العملة الصعبة اللازمة للاقتصاد المصري.

تحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة المستقبلية، والتي تعتمد على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للإنطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.

تستهدف الحكومة من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع. ويتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.