مقالات مشابهة
المالية: مستمرون في مساندة القطاع التصديري
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أعطى رئيس الجمهورية. الضوء الأخضر للجهاز التنفيذي لمواصلة مساعدة الصناعة التصديرية. حسب وزير المالية. الدكتور محمد معيط. موضحا أن الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية لم تعرقل ولن تعرقل عملية دعم الصادرات في مصر رغم أنها قضايا معقدة. وتتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب رغم الاستثناءات والظروف الصعبة للغاية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والتي تضغط على ميزانيات الدول المختلفة.
بما في ذلك مصر في أوروبا أدت الحرب ضد تغير المناخ والموجة التضخمية الواضحة إلى زيادة الالتزامات المالية على البلدان النامية في. وقت أصبح فيه الوصول إلى الأسواق الدولية لسد فجوة التمويل أكثر صعوبة وتكلفة وتابع الوزير أنه بمساعدة صندوق تنمية الصادرات. وتم إنفاق 42.5 مليار جنيهلدعم الصادرات لـ 2500 شركة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن.
مستمرون في مساندة القطاع التصديري
وقد ساعد ذلك على توفير السيولة النقدية اللازمة لقلب عجلة الإنتاج والسماح للمصدرين بالوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي. ويؤدي بدوره إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة أي ربحية السهم. وأوضح الوزير أنه سيتم اليوم الخميس توزيع الدفعة الثانية. ومن مبادرةالدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين البالغة 2.5 مليار جنيه والتي تمثل 584 شركة مصدرة متبقية طوال الشهرين الماضيين جنيه.
وبحسب أحمد كاجوك. نائب الوزير للسياسات المالية. والتطوير المؤسسي. فإننا نواصل دعم قطاع التصدير من أجل بناء الأساس لبيئة أكثر ملاءمة للصناعة والإنتاج. ويتم ذلك عن طريق دفع دعم الصادرات على وجه السرعة للشركات المصدرة بطريقة تساعد على الحفاظ على فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.
وأشارت نيفين منصور. مستشار نائب وزير المالية. إلى أن إجراءات صرف دعم الصادرات جارية حاليا وأن التعاون الناجح مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة. وصندوق تنمية الصادرات. كان له أثر كبير على النجاح من مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين في مراحلها الأربع عبر الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات أربعة بنوك وقالت إن برامجالدفع النقدي الفوري لتشجيع المصدرين كان لها أثر مفيد كما يتضح من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 13٪ وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 27.5 مليار دولار.