عانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار العقود الماضية من تراكم المديونيات وتهالك المعدات بالمصانع وسوء الإدارة الأمر الذى كبدها خسائر فادحة وصلت إلى المليارات فى بعض القطاعات ولعل أبرزها الغزل والنسيج. ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية أعطى الضوء الأخضر بالتطوير وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر. ونجح الدكتور محمود عصمت. وزير قطاع الأعمال العام. والوزراء السابقون.

من خلال الجولات المتعددة والدراسات الكثيرة فى نفض غبار الإهمال وإحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات. حيث تم تسوية 42 مليار جنيه مديونيات متراكمة على الشركات بفضل الإدارة الحكيمة. والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.

غزلنا ونسيجنا لاستعادة الأمجاد

كما تم تغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 31 عاما. على صدور القانون. وحدثت طفرة فى أرباح بعض الشركات. حيث من المتوقع أن تشهد ارباح الشركات التابعة هذا العام نموا لا يقل عن 10%. وحققت الشركات أرباحا تقدر بقيمة 12 مليار جنيه العام المالى السابق. واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات. وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير. وتم تغيير استخدام عدد كبير من قطع الأرضى إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها. كما تم الانتهاء من الإصلاح الإدارى وتغيير مجالس إدارات الشركات. والاستعانة بأحدث التكنولوجيا فى الإنتاج بالمصانع. كما نفذت الوزارة مشروع تحول رقمى داخل عدد كبير من الشركات التابعة. بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال.

أخيرًا وبعد طول انتظار بدأت بشائر تطوير منظومة الغزل والنسيج تظهر للنور بعد التشغيل التجريبى لمصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى. ومن المنتظر أن يتم افتتاحه رسميا خلال أيام. لإنتاج 15 طن غزل يوميا. وتبلغ مساحة المصنع 24635 مترا مربعا بإجمالى عدد مرادن 71808 مرادن غزل كومباكت. ويعد هذا المصنع أول مصنع يعمل تجريبيا ضمن خطة طموحة تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية لاستعادة ريادة مصر عالميا فى صناعة الغزل والنسيج. باستخدام الآلات والمعدات الحديثة التى تم توريدها من كبرى الشركات العالمية. ويشمل التطوير جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائى مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.