مقالات مشابهة
نيفين جامع: المنطقة تعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة دور كبير للمنطقة فى فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين المنطقة تسهم فى نقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والنقل والمواصلات شهدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية . وقد وقع الاتفاقية كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور/ يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا. يأتي توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية مايتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة . وقالت الوزيرة ان مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة، مشيرةً ان هذا المشروع سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الاوروبى في مصر حيث سيسهم في فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات. واشارت جامع الى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال اتاحة كافة امكانياتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة الي ان منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة اسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية. واضافت انه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء ، مشيرة الى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف اجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.
وقالت الوزيرة أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة الى ان قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الانتاجية. وأشارت الي ان الحكومة عكفت أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.