هذه المقالة كُتبت بواسطه news.EgyExporter.com

أكد رموز المجتمع التجاري والصناعي، أنهم شاركوا في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة. وقالوا عقب اللقاء سنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

قال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية. إن هذا الحوار المجتمعي كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.

أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم. مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.

أضاف كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات. أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة.

أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات المصرية.

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تيسير الإجراءات. وأضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية.

وجّه محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية. الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجاري والصناعي. والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣. والاقتراحات البناءة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري والصناعي أولًا بأول للعمل على حلها. أضاف متى بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية. أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعي مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتحفيز الصادرات المصرية.

قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات. إن وزارة المالية لها دور كبير في دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية. لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

أشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعي في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها. على نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات. موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم. وأضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار. الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري.

قال فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمي الذى تقوده وزارة المالية يسهم في تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات. وجذب المزيد من الاستثمارات. موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم تحفيز الصادرات المصرية إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت في زيادة حجم الصادرات.

أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية. لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.

أشار صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وإلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة السداد النقدي الفوري تسهم في دعم وتنشيط الصادرات.

وقال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين. مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة بما يخدم المواطن والدولة. وأضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات. أن الحوار المجتمعي حول الموازنة الجديدة.