مقالات مشابهة
تاريخ الإستيراد والتصدير
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
يزدهر إقتصاد الدول من خلال الإستيراد والتصدير ..ويعتبر التصدير عملية إنتاج السلع والخدمات في بلد مُعين بغرض بيعها في بلد آخر.. ونشأ مصطلح الإستيراد والتصدير من الكلمات اللاتينية Ex و Portare . أما الإستيراد فهو عكس التصدير.. وهو أن تقوم دولة بشراء سلع وخدمات من بلد آخر.. وعادةً ما تكون سلع وخدمات غير قادرة على تصنيعها وإنتاجها محليًا بكفاءة أو بكميات كبيرة. التصدير هو مجرد طريقة واحدة تستخدمها الشركات لتأسيس وجودها في اقتصادات خارج بلدها الأصلي.. لنرى معكم أهمية ضرورة تحقيق الميزان التجاري :و تأثير الإستيراد والتصدير على الاقتصاد العالمي للدول.
يعتبر الإستيراد والتصدير أو التجارة الدولية هي عملية البيع والشراء التي تتم خارج حدود الدول .. سواءً بواسطة الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة.. بغرض التجارة أو بغرض سد العجز في سلعة من السلع الأساسية.. وقد كان ولايزال الإستيراد والتصدير يمثلان أحد أهم مصادر إيرادات الدول.
يستعرض قطاع الأخبار في EgyExporter.com .. عدة أمور تبين أهمية الإستيراد والتصدير بالنسبة للاقتصاد.. ولماذا تلجأ الدول والشركات للإستيراد.. وكيف تستفيد الدول من هذا النوع من التجارة.. وماهو المجال الأفضل والأكثر ربحاً الإستيراد؟ أم التصدير؟..
– تأثير الإستيراد والتصدير في الاقتصاد.
الإستيراد والتصدير يعرف اقتصاديًا ..بالميزان التجاري .. ومنذ أصبح سكان العالم في زيادة مستمرة مع زيادة الإحتياجات .. نتج عن ذلك زيادة في عمليات التجارة العابرة للدول.. ولأن التجارة الدولية هي الميزان التجاري للدول.. فحينما تسمع مصطلح.. عجز الميزان التجاري.. فاعلم مباشرة أن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات.
وهذا هو الحال في في الدول النامية والفقيرة والكثير حتى من الدول المتقدمة.. ومصطلح .. فائض الميزان التجاري.. يعني على النقيض أن حجم الصادرات يفوق حجم الواردات.. وتكمن أهمية الميزان التجاري في كونه أحد المعايير التي يقاس بها الاداء الاقتصادي للدول .. بجانب عدة معايير أخرى كالناتج الإجمالي المحلي.. والناتج الإجمالي القومي.. وسعر الصرف.. وسعر الفائدة إلى آخر ذلك من معايير قياس مستوى الاقتصاد.
– متى تقوم الدول بالتصدير ؟.
قد تكون البلد في وضع ملائم للتصدير لعدة أسباب.. أهمها أن تكون هذه البلد هي المصدر الوحيد لإنتاج سلعة مُعينة.. كأن يكون لديها إمكانية استخراج موارد طبيعية تفتقر إليها البلاد الأخرى.. وتستطيع أيضًا بعض البلدان تصنيع منتجات وتنفيذ خدمات بتكلفة أقل نسبيًا.. وذلك بناءً على تكلفة عمالة أقل وقدرة على إنتاج سلع ذات جودة عالية.. وعلاقة الإستيراد والتصدير بتوازن التجارة تتكون التجارة الدولية.. لأي بلد من استيراد وتصدير السلع والخدمات.. ويعتبر الفرق بين الكمية المصدرة والكمية المستوردة.. يساوي الميزان التجاري .. يتكون الفائض التجاري من خلال التصدير أكثر من الاستيراد.
– استفادة الدول من عمليات الإستيراد والتصدير
هناك فوائد كثيرة ومتعددة تعود على الدول من عمليات التجارة الدولية.. فعملية التصدير تفيد الدولة من جوانب عديدة أهمها زيادة احتياطي النقد الأجنبي ‘الدولار’ للبلاد.. وكذلك من فوائد التصدير أنه يشجع على زيادة الإنتاج.
ومن المعروف أن أرباح التصدير أكبر من أرباح الإستيراد في معظم الحالات .. والضرائب التي تفرض على السلع المصدرة.. بعكس السلع المستوردة.. وزيادة الإنتاج تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة.. أما عملية الإستيراد فتفيد الدولة عن طريق الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة.. فأكبر إيرادات الدول تأتي بالدرجة الأولى من الضرائب المباشرة والغير مباشرة التي تفرض على السلع والخدمات.. وعلى الدخل.. وعلى العقارات وغيرها.. والضرائب الجمركية تعد أحد أهم تلك الضرائب.
– من المعروف اقتصاديًا أن التصدير أفضل من الإستيراد لعدة أسباب:
- زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
- التشجيع على الإنتاج.
- تقليل نسب البطالة.
- قلة الضرائب على المنتجات المصدرة أو عدمها.
- سهولة عملية التصدير مقارنة بالإستيراد.
- فتح أسواق جديدة للمنتجات خارج البلاد.
ومن المعلوم أن زيادة الصادرات تحتاج لاستراتيجيات يتم تطبيقها بواسطة الحكومات وليس الأفراد.. إستراتيجيات مثل تسهيل عملية الإستثمار في التصنيع.. ودعم الصادرات برفع الضرائب عنها كلياً.. وتقليل الضرائب على المواد الخام المستوردة التي تدخل في الصناعات المحليةولتقليل الواردات .. وكذلك الاستراتيجيات والضوابط .. وايضاً زيادة الضرائب على السلع الترفيهية التي لاتضر بمنعها.. والتأكد من دخول بضائع توازي قيمة تلك البضائع.. وأخيراً زيادة مصاريف إستخراج البطاقة الإستيرادية دون التصديرية.