تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد المهندس أحمد سمير. وزير التجارة والصناعة. تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز و التيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة. خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور كل من السيد عبد الله بن طوق المري. وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة والمهندس جمال السادات. رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي والسيد خديم الدرعي. رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري. والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.

وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة. وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء. والقائم على المساواة والمصالح المشتركة. وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط. وقلب الأمة العربية النابض. في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل الدولية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حالياً ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم. وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار. وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية. لافتاً إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

كما لفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين. مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي. وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022. في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري. والسياحة. والصناعة. والتمويل. والاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات. والاستثمار الزراعي.

وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط. وبالتزامن مع ذلك. تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما شملت قوانين الضرائب. والاستثمار. ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. والخدمات. والمرافق العامة. وقانون العمل الجديد. فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار