مقالات مشابهة
السعودية تدعم صناعتها بإجراءات إعفاء جمركي
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
إن الحكومة السعودية تعمل على تحسين إجراءات الإعفاء الجمركي. وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني. لتمكين القطاع الصناعي. وتكون السعودية تدعم صناعتها بإجراءات إعفاء جمركي
منذ صدور الرخصة الصناعية بموجب نظام (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم إعفاء المستثمر الصناعي من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية. المواد الخام وشبه المصنعة والمكتملة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.
وبناء على المعلومات، أبلغت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع شركات القطاع الخاص بخطتها لتعزيز إجراءات الإعفاء الجمركي. أنشأت خدمة على منصة صناعي. لطلب مدخلات الشركة في قائمة المواد الجمركية المحظورة والمعفاة من رسوم المدخلات الصناعية.
رؤى القطاع الخاص
وطلبت الوزارة من كافة المنشآت تعبئة استبيان منصة الصناعة لبيان ما إذا كانت تؤيد رفع القيد عن بنود القائمة. لاستكمال المشروع وتمكين القطاع الخاص بجعل المنتجات الوطنية أكثر تنافسية.
ولتحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. تعمل الحكومة السعودية على بناء اقتصاد صناعي يجذب الاستثمار.
قدم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر 2022. لتنويع الاقتصاد الصناعي للمملكة في 12 قطاعًا فرعيًا.
وحددت الاستراتيجية أكثر من 800 احتمال استثماري بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار). لتطلق حقبة جديدة من النمو المستدام للقطاع بعوائد اقتصادية طموحة بحلول عام 2030.
وتشمل الأهداف زيادة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات والصادرات إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار).
التقدم التكنولوجي
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة أيضًا إلى توسيع استثمارات القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار). وتصدير المنتجات التقنية المتقدمة بمقدار 6 أضعاف، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الخاصة عالية القيمة.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً عن إصدار 130 رخصة صناعية جديدة في نوفمبر 2023، مقسمة على خمسة أنشطة صناعية. وحصل تصنيع المنتجات الغذائية على 20 رخصة، تليها المعادن اللافلزية الأخرى بـ 16، والمنتجات المعدنية المشكلة بدون آلات ومعدات. بـ 15 رخصة، والمطاط والبلاستيك بـ 12، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 10. وأفاد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الوزارة أصدرت 1257 رخصة صناعية منذ بداية العام حتى نوفمبر، و11469 مصنعاً عاملة أو تحت التشغيل البناء في المملكة باستثمارات كبيرة. وبلغت 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار).
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال إن استثمارات شهر نوفمبر في التراخيص الجديدة بلغت 24.3 مليار ريال (6.4 مليار دولار). حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على 93.08 في المائة، والمتوسطة على 6.15 في المائة، والكبيرة على 0.77 في المائة.
وحصل المصنعون الوطنيون على أكبر عدد من التراخيص بنسبة 70.77 في المائة، تليها الشركات الأجنبية بنسبة 20.00 في المائة والمؤسسات الاستثمارية المشتركة بنسبة 9.23 في المائة. وبعد استثمار 8.790 مليار ريال (2.3 مليار دولار). بدأت 88 شركة الإنتاج في نوفمبر الماضي، بحسب المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.