تعزيز مسارات التنمية الإفريقية

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة. تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء. لإرثاء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063مشيرة الى ان البلدين. تتشاركان في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة ابرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة. التي عقدت بالقاهرة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا. خلال شهر مارس الماضي كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها السيد إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية. فى افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصرى الرواندى والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية. بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وذلك بمشاركة السيدأنطوان كاجانجوى. نائب وزير التجارة الرواندي والسيد الفريد جاكوبا كاليزا سفير رواندا بالقاهرة. والسيد روبير بافاكوكيرا رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندى والسيد ستيفن روزيبيزا. المدير التنفيذي للإتحاد القطاع الخاص الرواندى بالإضافة الى الدكتور شريف الجبلي. رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية. الى جانب ممثلي الشركات المصرية وممثلى اكثر من 100 شركة رواندية.

البوابة الأولي للتجارة الافريقية

واضافت جامع ان العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل . مؤكدةً فى هذا الاطار الى ان التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية. يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة. لاسيما وان مصر تعد البوابة الأولي والأكبر للتجارة الافريقية مع العالم.
واكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا. لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020 . مشيرة الى ان زيارة وفد رجال الاعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.

ووجهت جامع الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر. مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية. عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي. ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة. بالاضافة الى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين تنافسية الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر بانه عقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين وبصفة خاصة فى قطاعات الادوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.
وبدوره اشار الدكتور شريف الجبلي الى اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا. والاستفادة من حجم السوق الرواندي والذي يتجاوز 11 مليون مستهلك. الى جانب الاستفادة من اسواق الدول المجاورة باعتبارها محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه الاسواق.

فرص استثمارية في رواندا

لافتاً الى اهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية. والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف فضلاً عن اهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري. برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي لا سيما وأن مصر تمتلك صناعة متميزة في كافة المجالات. وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية. حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقي وخاصةً السوق الرواندي.

وشدد الدكتورخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحادالصناعاتالمصرية على أهمية زيارة الوفد الرواندي المشارك بالمنتدى الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال من رواندا المهتمين ببناء أواصر تعاون مع نظرائهم المصريين وتفعيل الشراكة القائمة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد القطاع الخاص الرواندي لا سيما في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين خلال عام 2018 لتنشيط تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد شراكات أعمال بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.

وأكد السيدروبرت بافاكوكيرا رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي أن الاقتصاد الرواندي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد رواندا الشامل وهو ما يتوازي مع التجربة المصرية حيث كان الاقتصاد المصري من أبرز الاقتصادات التي نجحت في مواجهة أزمة جائحة كورونا رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها. مشيراً إلى أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصري من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو وهو سوق استهلاكي كبير.