الاتفاق على خطة عمل تنفيذية لمشروع التوأمة المؤسسية مع مصلحة الجمارك الإيطالية

بيان صادر عن وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك: الاتفاق على خطة عمل تنفيذية لمشروع التوأمة المؤسسية مع مصلحة الجمارك الإيطالية نستهدف الارتقاء بمستويات الأداء وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين البلدين التعاون مع إيطاليا نموذج يسعي وزير المالية لتطبيقه مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا.

وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة ٢٤ شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ١,٩ مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية. جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشهده السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن خطة العمل تأتي ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركي، والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول بما يتماشى مع حركة التطور الذي فرضته أوضاع التجارة العالمية في الوقت الراهن والتطور التكنولوجي في جميع المجالات، ذات الصلة بالتجارة الدولية والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية لتقديم خدماتها والقيام بوظائفها في أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.أضاف أن التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية للجانب المصري؛ باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر علي المستوى التجارى، الذى تنظمه أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تنص في المادة ٥٥ علي تعاون الجانبين لضمان الالتزام بأحكام التجارة، والتركيز علي تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المتبادلة.

أشار إلى أن الاتفاق مع إيطاليا يُعد نموذجًا لهذا التعاون الذي تسعي وزارة المالية لتعميمه مع جميع دول الاتحاد الأوروبى، حيث يعمل الدكتور محمد معيط وزير المالية علي تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز علي عدة محاور تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيطالي ومن أهم تلك المحاور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وسياسات رفع كفاءة الموارد البشرية، واستخدام وتحليل البيانات والتنقيب عنها، وما يتبعه من تقييم للنظام المعلوماتي بالجمارك المصرية، وتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبناء قدرات وحدات مكافحة التهرب الجمركي.أشاد بجهود الجانب الإيطالي لدعم المشاركة المصرية الأوروبية خاصة في مجال العمل الجمركي وكذلك تحديد المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك المصرية، لافتًا إلى أن الجانب المصري حريص علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك الإيطالية، الذي سيستمر من خلال الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية.

وأشاد جوفاني بيجازلو مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولي بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفني من مصلحتي جمارك مصر وإيطاليا، ووضع أول خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذى يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية التي قدمت كل الدعم والمساندة لتنفيذ هذه الخطة.قال إن الجانب الإيطالي سيقدم كل الدعم الفني لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية، موجهًا الدعوة لمسئولي الجمارك المصرية للقيام بزيارة لعدد من الموانئ الإيطالية للتعرف عن قرب علي آليات عمل الجمارك الإيطالية، التي تسُهم في تسهيل وتيسير عمليات الإفراج الجمركي بما يتسق مع المعدلات العالمية.استعرض جيتانوا ساسون المدير الفني لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، الأنشطة التنفيذية المتفق علي تنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة، التي ستركز علي تطوير الجانب التشريعي الحاكم لمنظومة عمل الجمارك المصرية ومراجعته وإبداء المشورة،

حيث تم الاتفاق على مراجعة الأحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت، ونظام الإفراج المسبق عن الواردات، وترجمة اللائحة في صورة إجراءات محددة تساعد علي حُسن تنفيذ القانون، ومراجعة التشريعات المصرية ذات الصلة بعمل الجمارك، والعمل علي تعظيم الاستفادة من نظام تحليل البيانات والمعلومات، وتطوير منظومة النافذة الواحدة التي تيسر تعامل المستورد مع جميع الأجهزة الرقابية من خلال اختصار الإجراءات وتبسيطها وتقديمها من مكان واحد.أشار إلى أن الجانب الإيطالي سينظم عددًا من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية؛ لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي خاصة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية.