تراجع الواردات والصادرات الأميركية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بسبب انخفاض الواردات. حيث انخفض عجز تجارة السلع الأمريكية. وذلك في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020. وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. حيث تقلص العجز إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. وذلك بنسبة 15.6٪. وهو أعلى انخفاض شهري منذ عام 2009. وكذلك يمكن مقارنة النتائج. التي لا تأخذ في الحسبان التضخم. حيث وجدت أن تقدير متوسط العجز 96.3 مليار دولار. لذلك نري تراجع الواردات والصادرات الأميركية إلى أدنى مستوى.

وذلك إلى 252.2 مليار دولار. حيث انخفضت الواردات بنسبة 7.6 ٪. وكذلك هو أقل مبلغ في عام تقريبًا. كما تراجعت قيمة الصادرات. وذلك بنسبة 3.1٪ إلى 168.9 مليار دولار. بينما كان الانخفاض بنسبة 13٪ في قيمة المنتجات الاستهلاكية. كذلك هو السبب الرئيسي لتراجع الواردات. وذلك الذي انتشر على نطاق واسع. ايضاً إلى جانب غالبية فئات التصدير. حيث شهدت الشحنات الواردة الأخرى من السيارات. وكذلك الأغذية والمشروبات والسلع الصناعية انخفاضًا في الأسعار.

تراجع الواردات والصادرات الأميركية إلى أدنى مستوى

على الرغم من انخفاضها عن مستوى قياسي في بداية هذا العام. بينما لا تزال واردات السلع الاستهلاكية أعلى بكثير. وذلك من متوسط ما قبل الجائحة. حيث في الأشهر الأخيرة أنفق الأمريكيون أموالًا على الخدمات. وذلك أكثر مما أنفقوا على السلع. ايضاً مع انتشار COVID في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر. وكذلك عارض المواطنون القيود الموضوعة لاحتواء تفشي المرض. حيث انخفض الاقتصاد في الصين. ذلك الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في السلع. حيث تقوم شنغهاي أكبر ميناء للحاويات في العالم. وذلك بفصل شحنات البضائع الدولية لتجنب تعطيل الصادرات العالمية. كذلك مع انتشار الأمراض في جميع أنحاء البلاد.

بينما في الخامس من يناير. حيث سيتم الإعلان عن الأرقام التجارية الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر. والتي تتضمن رصيد حساب الخدمات. وكذلك المعلومات الخاصة بكل دولة على حدة. حيث ارتفع مخزون تجار التجزئة. وذلك بنسبة 0.1٪ إلى 738.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. حيث أصبحت هذه المخزونات مستنفدة. كما استخدمتها الشركات من خلال توفير خصومات كبيرة. وذلك قبل موسم التسوق في العطلات.

تراجع الواردات والصادرات الأميركية

حيث ارتفع الدولار الأمريكي هذا العام. وذلك نتيجة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. ايضاً منذ أوائل الثمانينيات. حيث ارتفع مقابل جميع عملات مجموعة العشر. وكذلك العملات الآسيوية المهمة. بينما هذا يقلل من تكاليف الاستيراد. لكنه يقلل أيضًا من الطلب على السلع الأمريكية الصنع في السوق العالمية. كما ساعد هذا في تخفيف الازدحام على الموانئ الأمريكية. لا سيما في محاور الساحل الغربي المهمة. التي تتلقى السلع من آسيا. عندما يقترن بالتقدم اللوجستي. كذلك وزادت مخزونات تجار الجملة. وذلك بنسبة 1٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد. حيث بلغ 933.6 مليار دولار.