مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
اقتراح المفوضية الأوروبية نظام الأفضليات المعمم الجديد للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2034 حيث اعتمدت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الاقتراح التشريعي لخطة الأفضليات المعممة الجديدة للاتحاد الأوروبي (GSP) للفترة 2024-2034. اقترح الأول تحسين بعض الميزات للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات والتحديات المتطورة لدول نظام الأفضليات المعمم وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمناخية للمخطط.
نظام الأفضليات المعمم هو أداة تجارية أحادية الجانب تزيل أو تقلل رسوم الاستيراد من المنتجات القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من البلدان الضعيفة منخفضة الدخل ، وتدعم القضاء على الفقر ، والتنمية المستدامة ، ومشاركتها في الاقتصاد العالمي.
إن اقتراح المفوضية يجعل نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي أكثر تركيزًا على الحد من الفقر وزيادة فرص التصدير للبلدان منخفضة الدخل. وقالت المفوضية في بيان صحفي إنها تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان منخفضة الدخل وتوفر مجالًا جديدًا للمشاركة في قضايا البيئة و الحوكمة الرشيدة.
يعزز إطار العمل الجديد لنظام الأفضليات المعمم إمكانيات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأفضليات التجارية لخلق فرص اقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة. يوسع الإطار المحدث أيضًا أسس سحب تفضيلات الاتحاد الأوروبي لنظام الأفضليات المعمم في حالة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية. بالإضافة إلى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والعمل التي تمت تغطيتها بالفعل ، يتضمن الاقتراح الاتفاقيات البيئية والحكم الرشيد.
اقتراح المفوضية الأوروبية نظام الأفضليات المعمم الجديد للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2034
يعمل الاقتراح الجديد على تحسين المخطط الحالي بشكل أكبر من خلال ضمان انتقال سلس لجميع البلدان. التي تم تعيينها للخروج من حالة أقل البلدان نمواً (LDC) في العقد المقبل. يمكنهم التقدم بطلب للحصول على ترتيب الحوافز الخاصة للتنمية المستدامة. والحكم الرشيد (GSP +) إذا التزموا بمعايير الاستدامة القوية. وبالتالي يمكنهم الاحتفاظ بتفضيلات التعريفات السخية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
يوسع الاقتراح الجديد قائمة الاتفاقيات الدولية التي يجب الالتزام بها. عن طريق إضافة صكين إضافيين لحقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل. واتفاقيتين لحقوق العمل بشأن عمليات تفتيش العمل والحوار الثلاثي. وواحد للحوكمة اتفاقية بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما تقترح أيضًا إنشاء إطار محدد جيدًا للمستفيدين من GSP + الحاليين. للتكيف مع المتطلبات الجديدة ، وتقديم فترة انتقالية مناسبة ويتطلب عرض خطط التنفيذ
