مشتريات مصر من القمح

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قدمت مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. إخطاراً بأنَّها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود. مما سبّب قلقاً بين بعض الموقِّعين الآخرين على الاتفاقية. كما يأتي انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات. التي تُعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري. في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

ووقَّعت مصر على الاتفاقية. التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُغطي تجارة الحبوب. منذ انطلاقها في العام 1995. وقد تقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري. بينما قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي: لقد حدث هذا دون إشارة مسبقة.. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار. مضيفا أنَّ عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.

اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب الغذائية

بدورها. أكدت وزارة الخارجية المصرية. في بيان لها. أنَّ القرار اتُخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة. وخلص إلى أنَّ عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة. ومن بين الموقِّعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون. مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لاسيما ذكر تجار أنَّهم لا يتوقَّعون تأثيراً على سوق الحبوب. لكنَّ مصدراً دبلوماسياً أشار إلى أنَّه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمراً مثيراً للقلق.

وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي. كما أجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود. لكن برغم تلك الجهود اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي. فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.