تحقق أعلى نمو ضمن الاقتصادات العالمية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

اكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وتقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر. ورابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023. وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية. واستطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة. والتعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية. وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل. والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية.

كما تصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في. وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

نمو ضمن الاقتصادات العالمية

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي. وعلى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022 ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية. وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022. وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري. وخلال شهر أبريل من نفس العام وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022. وحيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%. وفضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022. حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة. والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%. بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط. وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5% وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي. لمعدلات نمو عام 2023 وحيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%. وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1% وباكستان بمعدل 3.5% وإيران بمعدل 2% وذلك عام 2022/2023.

كما أكد الصندوق في أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر مشدداً على أن مصر تتخذ الآن. وخطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات. وكما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021 والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3% وفي يوليو 2022 وجه فريق صندوق النقد الدولي. وفقاً للتقرير. والشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية. ومناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.