أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية علاقات وثيقة واستراتيجية. تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين. مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئاسة السيد/ مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov. والذي يزور مصر حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين. لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطور الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري. شارك في اللقاء السفير/ فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة.

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماماً كبيراً بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري. للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة المصرية، لافتةً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصةً في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات. لا سيما السيارات الكهربائية وكذا مجالات الطاقة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك في ضوء خطة مصر للتحول الى مركز إقليمي للطاقة.

ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي تضمنت توقف سلاسل الامداد من الصين والدول الآسيوية وتعليق الانتاج في بعض المصانع الألمانية، حيث يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في التصدير منه الى مختلف الأسواق من خلال إقامة مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، خاصةً في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر من حيث تيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات إتاحة الأراضي وإصدار التراخيص، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تتضمن الاستقرار الأمني، وتوافر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة. فضلاً عن الطلب المحلي الكبير والقدرة على النفاذ لأسواق إقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت جامع إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومتين المصرية والألمانية لاستمرار التعاون لتطوير الصناعة المصرية إلى الجيل الرابع من الصناعة والاستفادة من التحول الرقمي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ عدد من المشروعات أهمها المنصة الرقمية للصناعات المصرية، ومركز الابتكار والتميز، ومشروع إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع.

ومن جانبه أوضح السفير/ فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة أن هذا الوفد من الشركات الألمانية يعد أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الكبيرة العاملة بالسوق المصري في مجالات البنية التحتية والطاقة باستثمارات ضخمة إلى جانب شركات متوسطة فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

واضاف هارتمان أن الجانب الألماني يسعى للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة. وبناء القدرات والتكنولوجيا وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تقوم بدور محوري في مصر. من خلال تأهيل الشباب وإعداد الكفاءات المتخصصة لسوق العمل سواء المصري او الخارجي. ومن جانبه أوضح الدكتور/ مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov. أن ألمانيا الاتحادية ومصر ترتبطان بروابط ثنائية قوية تدعمها علاقات اقتصادية وتجارية واستثماريه. مشيراً إلى الدور الهام لمؤسسة الشرق الأوسط. والأدنى الألمانية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة مصر.

وأضاف هيرنكنشت أن الوفد المرافق له يتضمن مجموعة من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات النقل والمستلزمات الطبية. وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات البترولية. مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها رغبة أكيدة في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة. أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.