مصر تسدد من ديون شركات النفط الأجنبية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، للشرق إن الحكومة المصرية قامت بتسوية جولة جديدة من الديون المستحقة لشركات النفط. والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، نهاية يونيو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار. ويكون مصر تسدد  من ديون شركات النفط الأجنبية.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في مارس الماضي أن الهيئة المصرية العامة للبترول مدينة بنحو 4.5 مليار دولار للشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

وقال مسؤول حكومي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته. للشرق إن بلاده دفعت 20% من مستحقات الشركاء النفطيين الأجانب خلال شهر يونيو الماضي. وتابع، دون تقديم تفاصيل بشأن إجمالي المبلغ المدفوع أو الحجم الحالي للدين. قائلاً: نعمل على استكمال سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات هذا العام. لكن سداد كامل المبلغ قبل نهاية عام 2024 سيفي بالغرض.

ولم ترد الهيئة العامة للبترول ولا وزير البترول المصري على تصريحات الشرق.

تطوير منطقة رأس الحكمة

وبعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد نتيجة رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي ووضع اللمسات النهائية على اتفاق مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة. دفعت مصر 1.5 مليار دولار متأخرات لشركات النفط الأجنبية في مارس الماضي. وهو ما وقدرت بلومبرج في ذلك الوقت نسبة 20%. من إجمالي المبلغ المستحق.

تتزامن محاولة مصر لتسوية متأخراتها المستحقة لشركات النفط الأجنبية مع الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى البلاد. توقف الإنتاج عند 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا. وهو غير كافٍ لتلبية احتياجات البلاد اليومية. واضطرت البلاد إلى العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس مراجعات تم إدراجه فيها في نادي المصدرين.

تمثل تسوية مصر لديونها لشركات النفط والغاز الأجنبية خطوة هامة في مسارها نحو تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة. تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جمة يجب التغلب عليها لضمان استدامة هذا القطاع وتحقيق التنمية المنشودة.