الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات. لمناقشة التعاون الجاري وتنفيذ مشروعات برنامج نوفــي ومحفظة المشروعات المستقبلية

في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفد رفيع المستوى برئاسة السيد/ مارك بومان. نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور السيدة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، و السيدمدير مكتب مصر. والمدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط وآخرين. حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفــي.

بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي. لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. مؤكدة عمق العلاقات المشتركة مع البنك.

وأشادت وزيرة التعاون الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.

ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك انلوعية من المشروعات. بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.

وبحثت مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفــي. حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضم المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات وباستثمارات 10 مليارات دولار. بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.

وناقشت مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة. من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء.

أيضاً ثمن البنك الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي. لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الإفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.

من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية. من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي. إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.