أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري. وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة السداد النقدي الفوري خلال مراحلها الأربعة. فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة. ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢. لتلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة. ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي. على النحو الذى يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية. موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو ٣١ مليار جنيه. وتم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن. وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة السداد النقدي الفوري بمختلف مراحلها. حيث شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة. وصندوق تنمية الصادرات. مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة.  تم بنجاح يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، واستفاد منه ٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢.